مركز مأمون بحيري يطلق مبادرة للحوار الاقتصادي من أجل السلام والتنمية المستدامة خلال الفترة الانتقالية


مركز مأمون بحيري يطلق مبادرة للحوار الاقتصادي
من أجل السلام والتنمية المستدامة خلال الفترة الانتقالية

شهد العام الأول من الفترة الانتقالية اتساع الخلاف بين الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية المحلية المتمثلة في قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة نتيجة الخلاف على موازنة 2020، خاصة تبني الموازنة رفع الدعم عن السلع الأساسية. وفي محاولة لتخفيف هذا الخلاف بين الحكومة وحاضنتها السياسية، اقترح مركز مأمون بحيري على المجلس الثقافي البريطاني دعم مبادرته للحوار بين الطرفين حول السياسات الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية. ووافق المجلس البريطاني على دعم المبادرة تحت رعاية إدارة التنمية الدول (DFID)، دون التدخل في بروتوكولات الحوار أو استنتاجاته لضمان الملكية الوطنية الكاملة.
تشمل مبادرة الحوار خمس مراحل على النحو التالي:
• المرحلة الأولى – تخفيف الخلافات حول السياسات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية.
• المرحلة الثانية – نحو الوصول إلى موقف مشترك حول السياسات الاقتصادية المؤيدة للسلام في المؤتمر الاقتصادي.
• المرحلة الثالثة – نحو سياسات اقتصادية داعمة للسلام بعد المؤتمر الاقتصادي (ميزانية 2021).
• المرحلة الرابعة – نحو سياسات اقتصادية متفق عليها في التحضير للانتخابات العامة (موازنة 2022).
• المرحلة الخامسة – نحو استراتيجيات اقتصادية توافقية لتحقيق التنمية المستدامة خلال الحكم الديمقراطي.
وقد تم بنجاح إكمال المرحلة الأولى من الحوار. وتجري الاستعدادات لاستكمال بقية المراحل الرامية لتحقيق التوافق المنشود حول السياسات الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية وما بعدها.
وسيقوم مركز مأمون بحيري بنشر نتائج كافة مراحل الحوار على موقعه على الانترنت لإتاحة الفرصة لكافة المهتمين للمشاركة الفاعلة في هذا الحوار القومي.